تُعد شركة المحامي عبد الرحمن الفراج من الشركات القانونية الرائدة والمتخصصة في إدارة، تصفية، وتوزيع التركات في المملكة العربية السعودية. نحن نقدم لعملائنا حلولاً قانونية وشرعية متكاملة تضمن حفظ الحقوق وتسهيل كافة إجراءات تقسيم المواريث؛ سواءً عبر القسمة الرضائية والصلح أو من خلال الترافع والتمثيل القضائي أمام محاكم الأحوال الشخصية.
يضم فريقنا نخبة من الخبراء والمحامين المتخصصين في حصر الورثة، تقييم الأصول العقارية والمالية، وسداد الديون، وتصفية الشركات التابعة للتركات بكل وضوح وشفافية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح المرعية في المملكة.
نلتزم في شركة عبدالرحمن الفراج للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم منظومة قانونية متكاملة ومتخصصة في قضايا المواريث وتوزيع التركات، حيث نضع حماية حقوق عملائنا ومصالحهم في مقدمة أولوياتنا بكل دقة وشفافية. واعتماداً على خبراتنا الممتدة وفريقنا القضائي المتمكن، نوفر حلولاً عملية ودية وقضائية لإنهاء الخلافات وتسوية النزاعات الناشئة عن التركات بما يضمن تحقيق العدالة واختصار الوقت وراحة البال الكاملة للورثة.
تضم شركتنا نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في نظام الأحوال الشخصية وقسمة التركات. يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في إدارة الملفات القضائية المعقدة، وحل النزاعات العائلية، وتصفية الأصول العقارية والمالية، بما يضمن توزيع التركات بكل احترافية وعدالة.
بنينا علاقاتنا مع عملائنا على ركائز الشفافية المطلقة والالتزام المهني الصارم، لنكون الخيار الأول والآمن لمئات الأسر في قضايا التركات وتسوية النزاعات المرتبطة بها، مع الحفاظ الكامل على الروابط الأسرية والخصوصية.
نقدم استشارات قانونية دقيقة وحلولاً مبتكرة ومعتمدة في تصفية تركات الشركات والمجموعات التجارية. نتميز بالقدرة على تقييم الأصول، وسداد الديون، وفصل الحصص الاستثمارية، مما يجعلنا في طليعة الشركات المتخصصة في تسوية التركات التجارية والمالية.
إن قضايا التركات لا تقتصر على معاملات قانونية جافة، بل ترتبط بحقوق ومصير أسر كاملة واستقرار أفرادها. في شركة عبدالرحمن الفراج للمحاماة والاستشارات القانونية يختارنا عملائنا للأسباب التالية:
نمتلك خبرة سنوات طويلة في إدارة التركات وتسوية النزاعات المرتبطة بها، مما يجعلنا الخيار الأمثل لكل من يبحث عن حلول جذرية وعادلة.
نسعى دائماً لحل الخلافات العائلية ودياً عبر الصلح والقسمة الرضائية لحفظ الروابط الأسرية واختصار وقت المحاكم، مع الجاهزية الكاملة للترافع القضائي عند الحاجة.
نلتزم بأعلى معايير السرية وكتمان الأسرار في التعامل مع أصول التركات والبيانات العائلية لعملائنا في كل خطوة.
نقدم استشارات قانونية دقيقة وحلولاً واضحة، ونضع عملائنا في صورة الموقف المالي والقانوني للتركة بكل أمانة وشفافية لضمان العدالة للجميع.
تقدّم شركة عبدالرحمن الفراج للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في التركات والمواريث، وفق أعلى المعايير المهنية وبما يتماشى مع الأنظمة السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية.
نوفر حلولاً ودية متكاملة لتقسيم التركة بين الورثة دون الحاجة للقضاء. وتشمل الخدمة صياغة اتفاقيات قسمة رضائية شرعية، توثيقها رسمياً لضمان حقوق الجميع، ومنع أي نزاعات مستقبلية.
تواصل معنانتولى الترافع وتمثيل الورثة في دعاوى قسمة التركات الإجبارية أمام محاكم الأحوال الشخصية. نعمل على رفع الدعاوى، ومتابعة تصفية الأصول أو بيعها بالمزاد العلني لضمان تقسيم عادل وتوزيع قيمتها بدقة وبما يوافق الشرع.
تواصل معنانقدم خدمة نوعية تشمل جرد الأعيان والتركات بدقة، حصر الديون والالتزامات المالية وسدادها، وتوزيع الأنصبة الشرعية على مستحقيها بكل شفافية لحفظ حقوق الورثة وإبراء ذمة المتوفى.
تواصل معنامتخصصون في إدارة وقسمة العقارات الموروثة، سواءً عبر الإفراغ العقاري ونقل الملكيات، أو تنظيم البيع وتوزيع العوائد، مع متابعة كافة الإجراءات الشرعية والبلدية لضمان أعلى عائد وحفظ حقوق الشركاء.
تواصل معنانتولى إجراءات حصر وقسمة المنقولات الثمينة مثل الذهب، المجوهرات، المركبات، والمحافظ الاستثمارية والأسهم، وتوزيعها أو بيعها وتوزيع العائد الشرعي منها بدقة ووضوح.
تواصل معنانتولى كافة إجراءات إثبات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع متابعة المتطلبات النظامية لاعتمادها وتنفيذها كاملاً في حدود ثلث التركة لضمان تحقيق رغبة المتوفى شرعاً.
تواصل معنانقدم خدمات الطعن والاعتراض القانوني على صكوك حصر الورثة أمام المحاكم المختصة، سواء لإضافة وارث سقط سهواً، أو تعديل البيانات، مع متابعة القضية لحماية الحقوق الشرعية لكافة الورثة.
تواصل معنانقوم بصياغة وتوثيق عقود واتفاقيات التنازل عن النصيب في التركة (التخارج) بشكل قانوني وشرعي معتمد، بما يضمن إثبات الحقوق رسمياً ومنع أي خلافات مستقبلية بين الأطراف.
تواصل معنانتميز بإعداد وصياغة وتوثيق الوكالات الخاصة بالتركات والمواريث، لإدارة أصول التركة أو بيعها وتوزيعها، بما يمنح الوكيل الصلاحيات النظامية الدقيقة ويحمي حقوق بقية الورثة.
تواصل معنانعمل على حصر وسداد ديون التركة وفقاً للأولويات الشرعية والنظامية قبل البدء في القسمة، وذلك لإبراء ذمة المتوفى وتأمين توزيع المواريث على الورثة بشكل قانوني صحيح ومستقر.
تواصل معنانتولى المتابعة القضائية الدقيقة لقضايا إثبات غيبة أو فقدان أحد الأقارب وأثر ذلك القانوني والشرعي على توزيع الميراث، مع رفع كافة الطلبات الشرعية للمحاكم لحفظ أنصبة الورثة والغائبين بالعدل.
تواصل معناإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول إدارة التركات وتوزيع المواريث في شركة عبدالرحمن الفراج للمحاماة والاستشارات القانونية.
نلتزم بتقديم منظومة قانونية متكاملة ومتخصصة في قضايا المواريث وتوزيع التركات، حيث نضع حماية حقوق عملائنا ومصالحهم في مقدمة أولوياتنا بكل دقة وشفافية. واعتماداً على خبراتنا الممتدة وفريقنا القضائي المتمكن، نوفر حلولاً عملية، ودية وقضائية، لإنهاء الخلافات وتسوية النزاعات الناشئة عن التركات بما يضمن تحقيق العدالة واختصار الوقت وراحة البال الكاملة للورثة.
تضم شركتنا نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في نظام الأحوال الشخصية وقسمة التركات. يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في إدارة الملفات القضائية المعقدة، وحل النزاعات العائلية، وتصفية الأصول العقارية والمالية، بما يضمن توزيع التركات بكل احترافية وعدالة.
بنينا علاقاتنا مع عملائنا على ركائز الشفافية المطلقة والالتزام المهني الصارم، ل نكون الخيار الأول والآمن ل مئات الأسر في قضايا التركات وتسويه النزاعات المرتبطة بها، مع الحفاظ الكامل على الروابط الأسرية والخصوصية.
نقدم استشارات قانونية دقيقة وحلولاً مبتكرة ومعتمدة في تصفية تركات الشركات والمجموعات التجارية. نتميز بالقدرة على تقييم الأصول، وسداد الديون، وفصل الحصص الاستثمارية، مما يجعلنا في طليعة الشركات المتخصصة في تسوية التركات التجارية والمالية.
إن قضايا التركات لا تقتصر على معاملات قانونية جافة، بل ترتبط بحقوق ومصير أسر كاملة واستقرار أفرادها. ومن هذا المنطلق، يختارنا عملائنا للأسباب التالية:
نوفر حلولاً ودية متكاملة لتقسيم التركة بين الورثة دون الحاجة للقضاء. وتشمل الخدمة صياغة اتفاقيات قسمة رضائية شرعية، توثيقها رسمياً لضمان حقوق الجميع، ومنع أي نزاعات مستقبلية.
نتولى الترافع وتمثيل الورثة في دعاوى قسمة التركات الإجبارية أمام محاكم الأحوال الشخصية. نعمل على رفع الدعاوى، ومتابعة تصفية الأصول أو بيعها بالمزاد العلني لضمان تقسيم عادل وتوزيع قيمتها بدقة وبما يوافق الشرع.
نقدم خدمة نوعية تشمل جرد الأعيان والتركات بدقة، حصر الديون والالتزامات المالية وسدادها، وتوزيع الأنصبة الشرعية على مستحقيها بكل شفافية لحفظ حقوق الورثة وإبراء ذمة المتوفى.
متخصصون في إدارة وقسمة العقارات الموروثة، سواءً عبر الإفراغ العقاري ونقل الملكيات، أو تنظيم البيع وتوزيع العوائد، مع متابعة كافة الإجراءات الشرعية والبلدية لضمان أعلى عائد وحفظ حقوق الشركاء.
نتولى إجراءات حصر وقسمة المنقولات الثمينة مثل الذهب، المجوهرات، المركبات، والمحافظ الاستثمارية والأسهم، وتوزيعها أو بيعها وتوزيع العائد الشرعي منها بدقة ووضوح.
نتولى كافة إجراءات إثبات وتنفيذ الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع متابعة المتطلبات النظامية لاعتمادها وتنفيذها كاملاً في حدود ثلث التركة لضمان تحقيق رغبة المتوفى شرعاً.
نقدم خدمات الطعن والاعتراض القانوني على صكوك حصر الورثة أمام المحاكم المختصة، سواء لإضافة وارث سقط سهواً، أو تعديل البيانات، مع متابعة القضية لحماية الحقوق الشرعية لكافة الورثة.
نقوم بصياغة وتوثيق عقود واتفاقيات التنازل عن النصيب في التركة (التخارج) بشكل قانوني وشرعي معتمد، بما يضمن إثبات الحقوق رسمياً ومنع أي خلافات مستقبلية بين الأطراف.
نتميز بإعداد وصياغة وتوثيق الوكالات الخاصة بالتركات والمواريث، لإدارة أصول التركة أو بيعها وتوزيعها، بما يمنح الوكيل الصلاحيات النظامية الدقيقة ويحمي حقوق بقية الورثة.
نعمل على حصر وسداد ديون التركة وفقاً للأولويات الشرعية والنظامية قبل البدء في القسمة، وذلك لإبراء ذمة المتوفى وتأمين توزيع المواريث على الورثة بشكل قانوني صحيح ومستقر.
نتولى المتابعة القضائية الدقيقة لقضايا إثبات غيبة أو فقدان أحد الأقارب وأثر ذلك القانوني والشرعي على توزيع الميراث، مع رفع كافة الطلبات الشرعية للمحاكم لحفظ أنصبة الورثة والغائبين بالعدل.
