بعد إتمام مرحلة حصر الورثة وتقييم أصول التركة، يواجه الورثة قرارًا حاسمًا: هل يتفقون على آلية للتقسيم بينهم، أم يتركون الأمر للقضاء؟ هذا القرار يحدد ما إذا كانت التركة ستقسم عبر القسمة الرضائية أم القسمة القضائية. فهم الفروقات بين هذين النوعين هو أمر أساسي لاختيار المسار الأنسب لقضيتك.


ما هي القسمة الرضائية؟

القسمة الرضائية هي اتفاق ودي بين جميع الورثة على كيفية توزيع التركة بينهم. يتم الاتفاق على آلية معينة لتقسيم الأصول، سواء كانت عبر بيعها وتقسيم الثمن، أو تخصيص كل أصل لأحد الورثة. أهم ما يميز هذا النوع من القسمة:

متى يمكن تطبيقها؟

تُطبق القسمة الرضائية عندما يكون جميع الورثة بالغين، وعقلاء، وقادرين على التعبير عن إرادتهم، ويتفقون على طريقة للتقسيم. يجب توثيق هذا الاتفاق رسميًا في “عقد قسمة تركة” لدى كتابة العدل لكي يصبح له قوة القانون.


ما هي القسمة القضائية؟

القسمة القضائية هي إجراء يتم اللجوء إليه عند فشل الورثة في التوصل إلى اتفاق ودي، أو في حالات خاصة تتطلب تدخل القضاء. يتم رفع دعوى قضائية لدى محكمة الأحوال الشخصية، التي تتولى مهمة تقسيم التركة. أهم ما يميز هذا النوع من القسمة:

متى يُلجأ إليها؟

يُعتبر اللجوء إلى القسمة القضائية ضروريًا في الحالات التالية:


جدول مقارنة بين القسمة الرضائية والقضائية


الخلاصة

إن الاختيار بين القسمة الرضائية والقسمة القضائية يعتمد على ظروف قضية الإرث الخاصة بك. إذا كان هناك توافق بين الورثة، فإن القسمة الرضائية هي الخيار الأفضل. أما في حالة وجود نزاعات أو ورثة قاصرين، فإن القسمة القضائية هي السبيل الوحيد لضمان العدالة وحماية الحقوق. في مكتب الحقيل للمحاماة، نساعدك في تحديد المسار الأنسب لقضيتك، ونقدم لك الدعم القانوني الكامل في كل خطوة.

Related Posts

Leave a Reply

آتصل بنا