عندما يتصاعد الخلاف بين الورثة حول إدارة أموال التركة أو التصرف في أعيانها قبل القسمة، تصبح الحراسة القضائية على التركة أداة حماية مؤقتة تضمن حفظ المال، واستمرار التشغيل الضروري، ومنع أي تبديد إلى أن يُفصل في أصل النزاع. الفكرة بسيطة: تُسند المحكمة إدارة التركة إلى حارسٍ أمينٍ محايد، يلتزم بجردٍ شامل، وإدارة منضبطة، وحساباتٍ دورية، ثم يُسلّم العهدة وفق ما ينتهي إليه الحكم. في هذا الدليل العملي نضع خريطة واضحة: متى نلجأ للحراسة؟ ما معايير تعيين الحارس؟ كيف تُدار الأصول عمليًا؟ ما حدود التصرف والصرف؟ ومتى تنتهي الحراسة؟
ما هي الحراسة القضائية ولماذا تُطلب في قضايا التركات؟
الحراسة إجراء تحفظي مؤقّت، تقرره المحكمة المختصة لحماية المال عند قيام خطرٍ حقيقي على الأصل: نزاع جاد بين الورثة، استئثار أحدهم بالإدارة دون شفافية، مؤشرات تبديد أو تهريب للأصول، أو توقف موردٍ حيوي (كإيجارات عقار التركة) بسبب الخلاف. أثرها الفوري: تجميد التصرفات غير الضرورية، وتوحيد الإدارة بيد حارسٍ يُلزَم بالمحاسبة.
في السياقات الحضرية المعقّدة كالعاصمة، تظهر تطبيقات عملية للحراسة في ملفات مثل تقسيم الممتلكات الموروثة بالرياض، حيث تتعدد العقارات والعقود المؤجرة والالتزامات الجارية، ويحتاج الورثة إلى مسارٍ محايد يحفظ تدفق الإيرادات إلى حين القسمة النهائية وذلك لفهم تعقيدات المشهد عند اختلاف طبيعة الأعيان وتنوع مصادر الدخل.
متى تقبل المحكمة طلب الحراسة؟
لا تُقرَّر الحراسة لمجرد وجود خلافٍ لفظي؛ يلزم إظهار خطرٍ جدي على التركة أو تعذر إدارة شفافة عادلة. من المعايير الشائعة:
- دلائل على تبديدٍ أو تهريبٍ للأموال، كتحويلاتٍ غير مبررة أو عقود إيجار تُدفع خارج حساب التركة.
- استئثار أحد الورثة بالإدارة مع رفض تمكين الباقين من الاطلاع على الحسابات أو تسليم العوائد.
- تعطل أصلٍ مُدرّ للدخل بسبب النزاع (مستأجرون لا يدفعون لغياب جهة تحصيل، صيانة متوقفة تُهدد قيمة الأصل).
- وجود قاصر/محجور يتطلب حماية خاصة.
هنا يصبح طلب الحراسة وسيلةً لحماية القيمة لا للعقاب؛ تُبقي الأصول تعمل وتحتفظ بسجلاتٍ قابلة للمراجعة.
شروط الحراسة القضائية وبيّنة الطلب
لنجاح الطلب، جهّز ملفًا مُحكمًا يتضمن:
- صك حصر الورثة وإثبات الصفة والأنصبة.
- ما يثبت الخطر: كشوف حسابات، مراسلات مؤجّرين، إنذارات سابقة، قرائن تبديد أو إنكارٍ للحقوق.
- ملخصٌ مالي يبيّن موارد التركة والتزاماتها الجارية: إيجارات، قروض، رسوم تشغيل.
- ترشيح حارس مناسب (شخص طبيعي ذو خبرة/جهة مهنية)، مع بيان وجيز لمؤهلاته وخطته المبدئية للإدارة.
يُرفع الطلب إلكترونيًا عبر بوابة خدمات التركات عبر ناجز، مع مراعاة المتطلبات الإجرائية المنشورة لدى وزارة العدل السعودية من نماذج ومرفقات ومواعيد، والاستناد في المذكرات إلى النصوص والتنظيمات ذات الصلة كما تنشرها هيئة الخبراء – الأنظمة السعودية.
من هو الحارس القضائي وما اختصاصه؟
الحارس القضائي شخصٌ أمينٌ محايد (أو جهة مهنية) تعيّنه المحكمة لإدارة أموال التركة. اختصاصه يُحدده الحكم، لكنه عادةً يشمل:
- الجرد الشامل: حصر الأصول والحقوق والالتزامات، ووضع يدٍ رسمية عليها.
- الإدارة والتحصيل: تحصيل الإيجارات والديون المستحقة، سداد النفقات الضرورية (حراسة، صيانة، مرافق).
- الحسابات والشفافية: فتح حسابٍ مخصص، مسك دفاتر منتظمة، تقارير دورية للورثة والمحكمة.
- منع التصرفات الجوهرية إلا بإذنٍ مسبق (بيع أصل، رهن، عقد طويل الأمد).
خطة الجرد: حجر الأساس لأي إدارة ناجحة
الجرد ليس ورقة شكلية؛ بل قاعدة المحاسبة. تتضمن الخطة:
- عقارات التركة: أوصاف، صكوك، حالة إشغال، عقود إيجار سارية/منتهية.
- حسابات وودائع ومحافظ: أرصدة، آجال، التزامات (هامش/قروض).
- حقوق ناشئة: مكافآت نهاية خدمة، تعويضات، مطالبات قضائية/تأمينية.
- الالتزامات: فواتير متأخرة، صيانة ضرورية، قروض مستحقة.
وعند الحاجة لتقييمٍ سريع يُستعان بموضوعات تقييم أصول التركة لضبط القيمة العادلة واتخاذ قراراتٍ رشيدة مؤقتًا.
إدارة الأموال أثناء الحراسة: قواعد عملية
- حساب مصرفي مخصص باسم الحراسة: تُورّد إليه كل العوائد وتُصرف منه النفقات المأذون بها.
- موازنة تشغيل شهرية/ربع سنوية**: توضح الإيرادات والمصروفات واحتياطي الطوارئ.
- سداد الديون الضرورية وفق الأولوية: مصاريف حفظ الأصل والصيانة الوقائية، التزامات تشغيل ملزمة قانونًا.
- تجميد التوزيعات النقدية على الورثة حتى صدور حكمٍ نهائي، ما لم تأذن المحكمة بخلاف ذلك.
في العقارات المؤجرة، يمكن الاستئناس بأدلة تقسيم ثمن العقار إذا رأت المحكمة لاحقًا تصفية أصلٍ ما وتحويله إلى نقد لتسهيل القسمة (تقسيم ثمن العقار).
صلاحيات الحارس وحدودها
الأصل أن الحارس لا يبيع ولا يرهن ولا يبرم عقودًا طويلة الأجل إلا بإذن المحكمة. يجوز له:
- أعمال الإدارة المعتادة (تحصيل، صيانة ضرورية، تجديدٍ قصير لعقد إيجار إذا تطلبه حفظ الدخل).
- اتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة (قفلٍ مؤقت، تأمين، رفع فواتير طارئة) مع تقريرٍ لاحق.
- طلب توجيه من المحكمة عند ظهور مسألةٍ تتجاوز الحدود المرسومة في الحكم.
كيف يُنهي الحارس النزاع ولا يطيله؟
الحراسة ليست غاية؛ لذا تُربط بجدولٍ زمني ومعالم واضحة:
- تقارير افتتاحية (خلال 30–45 يومًا): جرد مبدئي، خطة تشغيل قصيرة.
- تقارير دورية: كل 3 أشهر تتضمن كشف حسابٍ بنكي، بيان عقود الإيجار، المصروفات، المطالبات القائمة.
- محطات مراجعة: جلسات توجيه لتوسيع/تقليص الصلاحيات، أو إجازة إجراءٍ جوهري عند الضرورة.
- تسليم نهائي بعد الحكم: قوائم مالية، كشوف مستندة، محاضر استلام وتسليم.
بدائل الحراسة ومتى تُفضّل؟
- اتفاق إدارة مؤقتة بين الورثة: إن أمكن توحيد الإدارة بعقدٍ داخلي واضح وحسابٍ مخصص، قد يغني ذلك عن الحراسة.
- التخارج: خروج بعض الورثة بمقابلٍ عادل وتبقى الإدارة بيد من يريد الأصل طويلًا.
- البيع وقسمة الثمن: عندما يكون أصلٌ معيّن سبب الاحتقان، يقدّم البيع المنظم حلًا نظيفًا لتصفية النزاع.
أثر الحراسة على القسمة النهائية
الحراسة لا تغيّر الأنصبة؛ لكنها تحفظ الوعاء وتمنع النزيف. عند صدور الحكم، تُسلَّم الأعيان أو المتحصلات، ثم تُجرى القسمة وفق القواعد الشرعية. وفي ملفاتٍ تتداخل فيها عقارات ومحافظ وحصص شركات، يُفيد الرجوع إلى تقسيم الميراث الشرعي و**تقسيم حصص شركة موروثة** لضبط التوزيع العيني أو النقدي.
خطوات تقديم طلب الحراسة عبر القنوات الرسمية
- إعداد صحيفة الطلب: وقائع موجزة، دلائل الخطر، طلب تعيين حارس ببيان المؤهلات وحدود الصلاحية المقترحة.
- الرفع عبر ناجز: من خلال خدمات التركات تُرفق المستندات وتُسمّى الخصوم، وتُطلب إجراءات تحفظية عاجلة إذا لزم الأمر.
- مطابقة متطلبات وزارة العدل: التحقق من النماذج، التمثيل النظامي، الاختصاص، المواعيد، ومتطلبات الإعلان—جميعها منشورة لدى وزارة العدل السعودية.
- التسبيب النظامي: الاستناد إلى النصوص واللوائح المنشورة لدى هيئة الخبراء – الأنظمة السعودية فيما يخص الحراسة، الإثبات، التنفيذ، وحدود سلطة المحكمة.
- جلسة النظر: عرض موجز للبيّنات وخطة الحارس، والرد على دفوع الطرف الآخر.
- إصدار الحكم وتبليغه: متابعة الإشعارات إلكترونيًا وتنفيذ ما يرد في منطوق الحكم من تسليمٍ وفتح حسابات وإجراءات وضع اليد.
أسئلة شائعة
هل تُعيّن المحكمة أي شخص حارسًا؟
تراعي المحكمة مصلحة التركة وكفاءة المرشح وحياده. قد ترفض مرشحًا له مصلحة متعارضة، وقد تختار جهة مهنية عند تعقيد الملف.
هل يمكن عزل الحارس؟
نعم، إذا خالف حدود الصلاحيات، أو قصّر في الإدارة، أو ظهرت مصلحة متعارضة. يُقدَّم طلب العزل مدعومًا بتقارير محاسبية ووقائع محددة.
هل تُوقف الحراسة الدعاوى القائمة؟
لا؛ هي إجراء تحفظي موازٍ. تستمر الدعوى الأساسية إلى أن يُفصل فيها، فيما يحافظ الحارس على الأصول ويُقدّم الحساب.
هل يمكن توزيع جزء من الريع أثناء الحراسة؟
الأصل التجميد لحين الحكم. قد تأذن المحكمة بصرف نفقات ضرورية (إعالة قاصر/نفقة ملحّة) وفق ضوابط واضحة وسقفٍ محدد.
من يتحمّل أتعاب الحارس؟
تُعد من نفقات حفظ التركة، وتُدفع من مواردها بعد اعتماد المحكمة، وتُوثق ضمن الحسابات.
أخطاء شائعة تُضعف طلب الحراسة أو تُطيلها
- تقديم طلبٍ بلا بيّنات خطر واضحة أو دون جردٍ مبدئي يبيّن المخاطر.
- ترك الحسابات مختلطة بين الحارس وأي طرفٍ آخر، أو الصرف دون إذنٍ صريح.
- إهمال التقارير الدورية أو عدم إرفاق مستندات الصرف والتحصيل.
- محاولة بيع أصلٍ أو توقيع عقدٍ طويلٍ دون إذنٍ قضائي.
- تحويل العوائد إلى حساباتٍ شخصية بدل حساب الحراسة المخصص.
نموذج عملي مختصر لقرار إداري داخل الحراسة
- سياسة التحصيل: إلزام المستأجرين بالدفع عبر حوالة بنكية إلى حساب الحراسة، عدم استلام نقد.
- الصيانة الضرورية: سقف صرف شهري/ربع سنوي للصيانة الوقائية، مع عروض سعر وقرار ترسية وأمر دفع.
- التوثيق: فاتورة + أمر صرف + إثبات تحويل + قيد محاسبي.
- التقارير: كشف حساب بنكي، بيان إيرادات/مصروفات، أرصدة مستأجرين، أعمال صيانة، مطالبات قائمة.
الختام
تُعيد الحراسة القضائية على التركة الانضباط إلى الملفات التي كادت تنفلت من يد الإدارة الرشيدة: حارس محايد، جرد كامل، حسابات شفافة، ونفقاتٌ مضبوطة حتى يصدر الحكم. بقدر ما يكتمل ملف الطلب وتنتظم إدارة الحارس—من فتح حسابٍ مخصص، إلى تقارير دورية، إلى التزام حدود الصلاحيات—بقدر ما تُحفظ قيمة التركة وتُمنع الخسائر غير الضرورية. وعندما تُدار الخطوات عبر خدمات التركات عبر ناجز، وتُضبط المتطلبات الإجرائية من أدلة وزارة العدل السعودية، وتُسنَد الدفوع للنصوص المنشورة لدى هيئة الخبراء – الأنظمة السعودية، فإن الحراسة تتحول من ورقةٍ إجرائية إلى نظام تشغيلي يحمي الأصول ويقود إلى قسمةٍ عادلة بعد الفصل في النزاع.
