قضايا الإرث والتركات

تمهيد: لماذا نلجأ إلى إيقاف التصرفات المشبوهة في أعيان التركة؟ يحدث أن يبادر أحد الورثة—أو من في يده أصل من

قبل أن تفكر الأسرة في قسمة التركة أو بيع أي عقار، يجب حسم سؤالٍ تأسيسي: هل العقار مملوكٌ للمتوفى ملكيةً

عند وفاة المورِّث، تتجه أنظار الورثة مباشرةً إلى نصيب كلٍّ منهم، لكن الطريق الصحيح يبدأ قبل ذلك بمحورين متلازمين: التنفيذ

حين يتوفى المورِّث وتنتقل الأسرة إلى إجراءات الجرد والقسمة، تظهر أسئلة متكررة حول ميراث الأم والإخوة: متى ترث الأم السدس؟

فوفاة الشريك لا تعني بالضرورة توقّف النشاط؛ لكنها تفرض مسارًا منضبطًا: تثبيت الصفة، جرد الأصول والالتزامات، تقدير القيم، ثم تقرير

تبدأ إجراءات حصر العقارات والمنقولات والسيارات ضمن التركة بخطوةٍ واحدةٍ لا غنى عنها: حصر الأصول والالتزامات بدقة قبل التفكير في

تثور خصومات الوصايا عادةً في لحظةٍ حرجة: بعد وفاة المورِّث مباشرةً، حين يظهر مستندٌ جديد، أو يتقدّم أحدٌ بادعاء وصية

تظهر الولاية والوصاية على القُصّر فى التركات مباشرةً عند وفاة العائل ووجود أبناءٍ قُصّر أو محجورين يحتاجون إلى من يتولى

عندما تتشابك ملفات التركات وتتباين مواقف الورثة حول التقييم أو أسلوب القسمة أو توقيت البيع، يكون تعيين خبير قسمة أو