قسمة التركة

تبدأ إجراءات حصر العقارات والمنقولات والسيارات ضمن التركة بخطوةٍ واحدةٍ لا غنى عنها: حصر الأصول والالتزامات بدقة قبل التفكير في

تظهر الولاية والوصاية على القُصّر فى التركات مباشرةً عند وفاة العائل ووجود أبناءٍ قُصّر أو محجورين يحتاجون إلى من يتولى

عندما تتشابك ملفات التركات وتتباين مواقف الورثة حول التقييم أو أسلوب القسمة أو توقيت البيع، يكون تعيين خبير قسمة أو

تتجلّى قضايا حرمان أحد الورثة حين يُستبعد وارثٌ من حقّه صراحةً أو ضمنًا عبر تصرّفاتٍ صورية قبل الوفاة، أو إخفاء

يشكّل الوقف في التركات مساحةً حسّاسة يتقاطع فيها البُعد الشرعي بالمتطلبات النظامية والمالية. فقد يخلّف المورّث صكَّ وقفٍ قائمًا، أو

تُثار في ملفات التركات أسئلة جوهرية حول الوصية والهبة: متى تجوز الوصية؟ ما حدودها الشرعية والنظامية؟ كيف تُوثَّق الهبة بطريقة

يشكّل بيت الورثة محورًا حساسًا في ملفات التركات؛ لأنّه يمثّل «المسكن العائلي» وفي الوقت ذاته أصلًا عقاريًا له قيمة سوقية

تُعد تركة الحسابات البنكية والودائع من أكثر عناصر التركة حساسيةً ودقةً؛ فهي تمس سيولة الورثة المباشرة وتؤثر على قدرة الأسرة

تطرح تركة الشركات العائلية تحدياتٍ مختلفة عن التركات التقليدية؛ فالأصول هنا ليست عقارًا أو منقولاتٍ فقط، بل حصص وأسهم وحقوق