في معظم الأحيان، تكون التركة موردًا ماليًا للورثة. ولكن في بعض الحالات، قد يترك المتوفى وراءه من الالتزامات والديون ما يفوق قيمة أصوله. هنا نواجه ما يُعرف بـ التركة السلبية. إن التعامل مع هذا النوع من التركات يتطلب حذرًا شديدًا ومعرفة قانونية دقيقة، لضمان عدم تحمل الورثة أي مسؤوليات مالية ليست من واجبهم. في هذا المقال، نوضح لك مفهوم التركة السلبية وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.
ما هي التركة السلبية؟
التركة السلبية هي حالة تكون فيها ديون المتوفى والتزاماته المالية (الخصوم) أكبر من قيمة أصوله وممتلكاته (التركة). بعبارة أخرى، صافي قيمة التركة يكون سالبًا. قد يكون المتوفى قد ترك وراءه قروضًا بنكية، أو ديونًا شخصية، أو تعهدات مالية لم يقم بسدادها.
كيفية التعامل مع التركة السلبية
القاعدة القانونية في هذا الشأن في المملكة العربية السعودية واضحة: لا يُلزم الورثة بسداد ديون المتوفى من أموالهم الخاصة. أي أن مسؤولية سداد الديون تقتصر على حدود قيمة التركة فقط. وإليك الخطوات التي يجب اتباعها:
- حصر وتقييم جميع الأصول والديون:
الخطوة الأولى هي إجراء حصر دقيق وشامل لجميع أصول المتوفى (عقارات، أموال، أسهم) وديونه والتزاماته. يجب أن تتم هذه العملية بشفافية تامة، ويفضل الاستعانة بمحامٍ وخبير مالي لتحديد القيمة الحقيقية لكل من الأصول والديون.
- إعلان الدائنين:
بعد حصر الديون، يجب على الورثة إعلان الدائنين عن وفاة المورث، وطلب تقديم ما يثبت حقوقهم خلال فترة زمنية محددة.
- تصفية الأصول وسداد الديون:
بعد حصر جميع الديون والتحقق من صحتها، يتم تصفية أصول التركة (مثل بيع العقارات أو الأسهم) واستخدام العائدات لسداد ديون المتوفى. تُسدد الديون وفقًا للأولويات القانونية، وإذا لم تكفِ الأصول لسداد جميع الديون، فإن ما يتبقى من الديون لا يُلزم الورثة بسداده من أموالهم الخاصة.
- عدم قبول التركة:
إذا كان الورثة على علم مسبق بأن التركة سلبية بشكل واضح، فقد يكون الخيار الأفضل هو “عدم قبول التركة” أو “التنازل عنها”. هذه الخطوة تتطلب استشارة قانونية للتأكد من أنها الخيار الأنسب، لأن قبول التركة يعني قبول كل ما فيها من أصول وخصوم.
دور المحامي في التعامل مع التركة السلبية
إن التعامل مع التركة السلبية هو أمر بالغ التعقيد ويتطلب خبرة قانونية. دور المحامي المتخصص يشمل:
- الاستشارات القانونية: يقدم المحامي المشورة للورثة حول الخيارات المتاحة لهم، وكيفية حماية أموالهم الخاصة من مسؤولية ديون المتوفى.
- إدارة عملية التصفية: يتولى المحامي إدارة عملية حصر الأصول والديون، والتواصل مع الدائنين، وتصفية الأصول، مما يضمن أن تتم العملية بشكل قانوني.
- التمثيل القانوني: في حال نشوء أي نزاع مع الدائنين، يمثل المحامي الورثة أمام المحكمة للدفاع عن حقوقهم.
الخلاصة إن التركة السلبية قد تكون وضعًا محفوفًا بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. إن فهم هذا المفهوم والإجراءات القانونية اللازمة هو السبيل الوحيد لحماية أموالك الخاصة من مسؤولية ديون المتوفى. في مكتب الحقيل للمحاماة، لدينا الخبرة اللازمة لمساعدتك في التعامل مع التركات السلبية، وتقديم الحلول التي تضمن حماية حقوقك.
